Translated by Dr. Abu Zayd
They asked: What is the greatest book? I replied: After the Book of God, the greatest book undoubtedly is the Ṣaḥīḥ of Imām Bukhārī, entitled al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī. Nothing like it has ever been authored in Islam or any other tradition. It is a sound book of the highest quality, accuracy and precision. Among all works, it offers the greatest insights into understanding the Qurʾān, chains of transmission, ḥadīth sciences, fiqh, history and language. I have explained some of its unique characteristics in various articles which form a book entitled Madkhal ilā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (‘Introduction to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī’).
They asked: What is the soundest work? I replied: Soundness is of various degrees, which I will summarize for the sake of ease into three levels: 1. the Ṣaḥīḥ compilations of Bukhārī and Muslim; 2. those ṣaḥīḥ (sound) reports that are not within these two collections but have been deemed such by Aḥmad b. Ḥanbal, Abū Dāwūd, Tirmidhī, and even by Bukhārī and Muslim in their other works; and 3. the ṣaḥīḥ reports deemed by individuals of the likes of Ibn Khuzaymah, Ibn Ḥibbān, al-Ḥākim and others.
They asked: What is the soundest of all these works? I replied: It is enough for you what I mentioned that the soundest works after the Qurʾān are the Ṣaḥīḥ works of Bukhārī and Muslim.
They asked: Please inform us of the soundest one of the two. I replied: I am afraid that your minds would not be pleased with my view on that and not be able to reflect deeply or delve into it further. And I am afraid you will accuse me of what I am innocent. The replied: Please don’t fear anyone but God.
I replied: If you insist, then know that the soundest of the two is the book of Imām Muslim entitled al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi Naql al-ʿAdl ʿan al-ʿAdl ilā Rasūlillāh.
They replied: Why are you fond of bringing fringe, anomalous views (shādh) to the people of knowledge? I asked: What is so anomalous about my view? They replied: You have opposed the majority of this nation, past to present. I replied: Did I not explain in my previous article that an anomalous opinion is different than an anomalous report? An anomalous report is one that is related by a reliable person which opposes a larger group of reliable people, while an anomalous opinion is one that opposes another that has stronger proofs without consideration for numbers. So please don’t oppose me by referencing the views of the majority, but rather, oppose me by presenting stronger proofs.
They said: The majority of the scholars of this nation did not adopt the view of preferring Ṣaḥīḥ Bukhārī over Ṣaḥīḥ Muslim except due to the evidences for that, which Ibn Ḥajar summarized in his work, Nuzhat al-Naẓar Sharḥ Nukhbat al-Fikr. I asked: Bring me the reference.
They replied:
Ibn Ḥajar stated:
“In the book of Bukhārī, those features which determine soundness are present in a more complete and stringent fashion than in Ṣaḥīḥ Muslim, and Bukhārī’s conditions are stronger and more correct than those in Ṣaḥīḥ Muslim.
As for his superiority from the perspective of connectedness of chain, Bukhārī stipulated the condition of narrators having met, even if it was documented only once, while Muslim sufficed with their being contemporaries.
His superiority in narrator integrity and accuracy is demonstrated by the fact that the narrators who have been disputed are in greater number in Ṣaḥīḥ Muslim than in Ṣaḥīḥ Bukhārī. Bukhārī does not relate their reports frequently, and when he does, they are usually from his own teachers from whom he has taken ḥadīth reports and has scrutinized their ḥadīth reports. Muslim does not do the same.
His superiority in anomalous and defective reports is demonstrated by the fact that Ṣaḥīḥ Bukhārī has fewer criticized reports than Ṣaḥīḥ Muslim.”
I answered: His first point about the superiority of Bukhārī in connectedness of chains is not acceptable. The truth is that both Ṣaḥīḥ collections have the very same conditions of connectedness, as Imām Muslim has explicitly clarified in his introduction to his Ṣaḥīḥ. This was a matter that was agreed upon by proficient ḥadīth experts, with no differences. I have clarified this point in my introduction to Ṣaḥīḥ Muslim and in various articles.
As for the other two points, he is indeed correct, for the disputed reporters are indeed greater in Ṣaḥīḥ Muslim than in Ṣaḥīḥ Bukhārī, while disputed reports are fewer in Ṣaḥīḥ Bukhārī than in Ṣaḥīḥ Muslim. But this does not prove the superiority of Ṣaḥīḥ Bukhārī over Ṣaḥīḥ Muslim.
They asked: Why do you deny obvious facts based upon your own views? Is not reveling in your views a blameworthy and illogical matter? I replied: Don’t rush me but listen to me patiently. They replied: Ok, please bring forth your argument.
I replied: You should know that Ṣaḥīḥ Muslim, as the author has indicated in his own introduction and is obvious to anyone who has looked into the book, includes three types of ḥadīth reports: 1. primary corpus ḥadīth (uṣūl), which are reports of primary-tier narrators in integrity and precision; 2. supporting ḥadīth (mutābaʿāt), which are reports of narrators of a similar level of integrity but lesser precision; and 3. defective ḥadīth reports (muʿallal), which are related by Muslim only to highlight their defects.
The ṣaḥīḥ reports are undoubtedly the primary corpus ones, which Muslim has exhaustively included in his work and bolstered with supporting narrations. As for the disputed narrators in Ṣaḥīḥ Muslim, they are primarily from the second-tier supporting reports, while the disputed reports of Ṣaḥīḥ Muslim are mostly from the supporting or defective ḥadīth reports.
The disputed narrators among Muslim’s primary corpus reports are exceedingly rare. Moreover, these disputes concerning their status do not affect the soundness of their reports at all, but this is not the place to expound on this.
The summary of the matter is that Ṣaḥīḥ Muslim—i.e. its primary corpus material—is purer and sounder than Ṣaḥīḥ Bukhārī. I have only preferred Ṣaḥīḥ Muslim over Ṣaḥīḥ Bukhārī in the matter of soundness, while in all other matters, Bukhārī’s work is undoubtedly greater and far more outstanding.
أصح الكتب
بقلم: د. محمد أكرم الندوي
أوكسفورد
قالوا: ما أجل الكتب؟ قلت: أجل الكتب قاطبة بعد كتاب الله تعالى هو “الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه”، لم يؤلف في الإسلام ولا في غيره مثله، وهو كتاب صحيح في غاية الجودة والإتقان والإحكام، وأغزر الكتب المصنفة فوائد قرآنية وإسنادية وحديثية وفقهية وتاريخية ولغوية، وقد شرحت خصائصه في مقالات مفصلة، تضمنها كتابي “مدخل إلى صحيح البخاري”.
قالوا: وما أصح الكتب؟ قلت: الصحيح درجات، وألخصها في ثلاثة تيسيرا لكم: أعلاها الصحيحان، وأوسطها الصحيح الذي ليس فيهما مما نص على صحته أحمد بن حنبل، وأبو داود، والترمذي، بل والشيخان البخاري ومسلم في غير كتابيهما، وأدناها الصحيح الذي ليس في النوعين الأولين مما نص على صحته ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.
قالوا: فما أصح هذه الكتب؟ قلت: حسبكم ما ذكرت لكم أن صحيحي البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
قالوا: أخبرنا بأصحهما. قلت: أخشى أن لا تستسيغ عقولكم قولي متدبرة دقائقه ومتعمقة أغواره، فتتهموني بما أنا منه بريء. قالوا: لا تخش إلا الله. قلت: إذ ألححتم علي فاعلموا أن أصحهما هو كتاب مسلم المسمى “المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”، قالوا: مالك مغرما بإحداث الشذوذ وإذاعته بين أهل العلم؟ قلت: وأي شذوذ في رأيي؟ قالوا: خالفت جماهير هذه الأمة سلفها وخلفها. قلت: ألم أفسر لكم في مقالي السابق أن الشذوذ في الرأي يختلف عن الشذوذ في الخبر، فالشذوذ في الخبر هو مخالفة الثقة لجماعة الثقات، والشذوذ في الرأي هو مخالفة رأي قائم على حجة أقوى، فلا تعارضوني بقول الجمهور أو الجماهير، ولكن عارضوني بحجة أقوى.
قالوا: إن جماهير علماء هذه الأمة لم يذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم إلا لحجة لهم احتجوا بها، وقد لخصها الحافظ ابن حجر في كتابه “نزهة النظر شرح نخبة الفكر”، قلت: هاتوا بيانه، قالوا: ذلك قوله:
فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.
أما رجحانه من حيث الاتصال؛ فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة …
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط؛ فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين .
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال؛ فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم.
قلت: أما ترجيحه صحيح البخاري على صحيح مسلم في الاتصال فغير مسلّم، بل الحق أن الصحيحين، يتحدان في شرط الاتصال، وقد بينه مسلم في مقدمته بيانا واضحا، وهو أمر أجمع عليه الحفاظ المتقنون، لا يختلفون في ذلك أبدا، وقد أوضحت ذلك في شرحي لمقدمة مسلم، وفي غير مقال.
وأما الأمران الآخران فصحيح ما قاله، ولا شك أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، وأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم، ولكن لا يعني ذلك تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم.
قالوا: ما لك تنكر الحقائق البديهية من أجل رأي رأيته؟ أليس الإعجاب بالرأي أمرا مذموما شرعا وعقلا؟
قلت: لا تعجلوا علي، بل اسمعوا في هدوء. قالوا: هات ما لديك.
قلت: اعلموا أن كتاب مسلم كما قد فصله في مقدمته – ولا يخفى على كل من نظر في الكتاب – يشتمل على ثلاثة أنواع من الحديث: 1- أحاديث الأصول، وهي أحاديث الطبقة الأولى في الاستقامة والإتقان، 2- وأحاديث المتابعات، وهي أحاديث طبقة تالية تقارب الأولى في الاستقامة وتنحط عنها في الإتقان، 3- وأحاديث معللة بين مسلم عللها.
قلت: فالصحيح هو حديث الطبقة الأولى، ولا شك في ذلك، وقد استوعبه استيعابا، وأحكمه بالمتابعات والشواهد إحكاما.
فالرجال الذين تكلم فيهم في صحيح مسلم أغلبهم من الطبقة الثانية، والأحاديث التي انتقدت فيه أكثرها من المتابعات والشواهد والمعللات.
قلت: واعلموا أن الرجال الذين تكلم فيهم في أصول صحيح مسلم عددهم قليل جدا، ثم إن الكلام فيهم لا يؤثر في صحة حديثهم أبدا، وليس هذا موضع بيانه.
قلت: فخلاصة الأمر أن صحيح مسلم، أي حديث الطبقة الأولى منه، أنقى وأسلم من صحيح البخاري، وما فضَّلت صحيح مسلم على صحيح البخاري إلا فيما يرجع إلى الصحة، وأما في غير ذلك فكتاب البخاري أجل الكتب وأجودها على الإطلاق.
Translated by Dr. Abu Zayd
They asked: What is the greatest book? I replied: After the Book of God, the greatest book undoubtedly is the Ṣaḥīḥ of Imām Bukhārī, entitled al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī. Nothing like it has ever been authored in Islam or any other tradition. It is a sound book of the highest quality, accuracy and precision. Among all works, it offers the greatest insights into understanding the Qurʾān, chains of transmission, ḥadīth sciences, fiqh, history and language. I have explained some of its unique characteristics in various articles which form a book entitled Madkhal ilā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (‘Introduction to Ṣaḥīḥ al-Bukhārī’).
They asked: What is the soundest work? I replied: Soundness is of various degrees, which I will summarize for the sake of ease into three levels: 1. the Ṣaḥīḥ compilations of Bukhārī and Muslim; 2. those ṣaḥīḥ (sound) reports that are not within these two collections but have been deemed such by Aḥmad b. Ḥanbal, Abū Dāwūd, Tirmidhī, and even by Bukhārī and Muslim in their other works; and 3. the ṣaḥīḥ reports deemed by individuals of the likes of Ibn Khuzaymah, Ibn Ḥibbān, al-Ḥākim and others.
They asked: What is the soundest of all these works? I replied: It is enough for you what I mentioned that the soundest works after the Qurʾān are the Ṣaḥīḥ works of Bukhārī and Muslim.
They asked: Please inform us of the soundest one of the two. I replied: I am afraid that your minds would not be pleased with my view on that and not be able to reflect deeply or delve into it further. And I am afraid you will accuse me of what I am innocent. The replied: Please don’t fear anyone but God.
I replied: If you insist, then know that the soundest of the two is the book of Imām Muslim entitled al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi Naql al-ʿAdl ʿan al-ʿAdl ilā Rasūlillāh.
They replied: Why are you fond of bringing fringe, anomalous views (shādh) to the people of knowledge? I asked: What is so anomalous about my view? They replied: You have opposed the majority of this nation, past to present. I replied: Did I not explain in my previous article that an anomalous opinion is different than an anomalous report? An anomalous report is one that is related by a reliable person which opposes a larger group of reliable people, while an anomalous opinion is one that opposes another that has stronger proofs without consideration for numbers. So please don’t oppose me by referencing the views of the majority, but rather, oppose me by presenting stronger proofs.
They said: The majority of the scholars of this nation did not adopt the view of preferring Ṣaḥīḥ Bukhārī over Ṣaḥīḥ Muslim except due to the evidences for that, which Ibn Ḥajar summarized in his work, Nuzhat al-Naẓar Sharḥ Nukhbat al-Fikr. I asked: Bring me the reference.
They replied:
Ibn Ḥajar stated:
“In the book of Bukhārī, those features which determine soundness are present in a more complete and stringent fashion than in Ṣaḥīḥ Muslim, and Bukhārī’s conditions are stronger and more correct than those in Ṣaḥīḥ Muslim.
As for his superiority from the perspective of connectedness of chain, Bukhārī stipulated the condition of narrators having met, even if it was documented only once, while Muslim sufficed with their being contemporaries.
His superiority in narrator integrity and accuracy is demonstrated by the fact that the narrators who have been disputed are in greater number in Ṣaḥīḥ Muslim than in Ṣaḥīḥ Bukhārī. Bukhārī does not relate their reports frequently, and when he does, they are usually from his own teachers from whom he has taken ḥadīth reports and has scrutinized their ḥadīth reports. Muslim does not do the same.
His superiority in anomalous and defective reports is demonstrated by the fact that Ṣaḥīḥ Bukhārī has fewer criticized reports than Ṣaḥīḥ Muslim.”
I answered: His first point about the superiority of Bukhārī in connectedness of chains is not acceptable. The truth is that both Ṣaḥīḥ collections have the very same conditions of connectedness, as Imām Muslim has explicitly clarified in his introduction to his Ṣaḥīḥ. This was a matter that was agreed upon by proficient ḥadīth experts, with no differences. I have clarified this point in my introduction to Ṣaḥīḥ Muslim and in various articles.
As for the other two points, he is indeed correct, for the disputed reporters are indeed greater in Ṣaḥīḥ Muslim than in Ṣaḥīḥ Bukhārī, while disputed reports are fewer in Ṣaḥīḥ Bukhārī than in Ṣaḥīḥ Muslim. But this does not prove the superiority of Ṣaḥīḥ Bukhārī over Ṣaḥīḥ Muslim.
They asked: Why do you deny obvious facts based upon your own views? Is not reveling in your views a blameworthy and illogical matter? I replied: Don’t rush me but listen to me patiently. They replied: Ok, please bring forth your argument.
I replied: You should know that Ṣaḥīḥ Muslim, as the author has indicated in his own introduction and is obvious to anyone who has looked into the book, includes three types of ḥadīth reports: 1. primary corpus ḥadīth (uṣūl), which are reports of primary-tier narrators in integrity and precision; 2. supporting ḥadīth (mutābaʿāt), which are reports of narrators of a similar level of integrity but lesser precision; and 3. defective ḥadīth reports (muʿallal), which are related by Muslim only to highlight their defects.
The ṣaḥīḥ reports are undoubtedly the primary corpus ones, which Muslim has exhaustively included in his work and bolstered with supporting narrations. As for the disputed narrators in Ṣaḥīḥ Muslim, they are primarily from the second-tier supporting reports, while the disputed reports of Ṣaḥīḥ Muslim are mostly from the supporting or defective ḥadīth reports.
The disputed narrators among Muslim’s primary corpus reports are exceedingly rare. Moreover, these disputes concerning their status do not affect the soundness of their reports at all, but this is not the place to expound on this.
The summary of the matter is that Ṣaḥīḥ Muslim—i.e. its primary corpus material—is purer and sounder than Ṣaḥīḥ Bukhārī. I have only preferred Ṣaḥīḥ Muslim over Ṣaḥīḥ Bukhārī in the matter of soundness, while in all other matters, Bukhārī’s work is undoubtedly greater and far more outstanding.
أصح الكتب
بقلم: د. محمد أكرم الندوي
أوكسفورد
قالوا: ما أجل الكتب؟ قلت: أجل الكتب قاطبة بعد كتاب الله تعالى هو “الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه”، لم يؤلف في الإسلام ولا في غيره مثله، وهو كتاب صحيح في غاية الجودة والإتقان والإحكام، وأغزر الكتب المصنفة فوائد قرآنية وإسنادية وحديثية وفقهية وتاريخية ولغوية، وقد شرحت خصائصه في مقالات مفصلة، تضمنها كتابي “مدخل إلى صحيح البخاري”.
قالوا: وما أصح الكتب؟ قلت: الصحيح درجات، وألخصها في ثلاثة تيسيرا لكم: أعلاها الصحيحان، وأوسطها الصحيح الذي ليس فيهما مما نص على صحته أحمد بن حنبل، وأبو داود، والترمذي، بل والشيخان البخاري ومسلم في غير كتابيهما، وأدناها الصحيح الذي ليس في النوعين الأولين مما نص على صحته ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم.
قالوا: فما أصح هذه الكتب؟ قلت: حسبكم ما ذكرت لكم أن صحيحي البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
قالوا: أخبرنا بأصحهما. قلت: أخشى أن لا تستسيغ عقولكم قولي متدبرة دقائقه ومتعمقة أغواره، فتتهموني بما أنا منه بريء. قالوا: لا تخش إلا الله. قلت: إذ ألححتم علي فاعلموا أن أصحهما هو كتاب مسلم المسمى “المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”، قالوا: مالك مغرما بإحداث الشذوذ وإذاعته بين أهل العلم؟ قلت: وأي شذوذ في رأيي؟ قالوا: خالفت جماهير هذه الأمة سلفها وخلفها. قلت: ألم أفسر لكم في مقالي السابق أن الشذوذ في الرأي يختلف عن الشذوذ في الخبر، فالشذوذ في الخبر هو مخالفة الثقة لجماعة الثقات، والشذوذ في الرأي هو مخالفة رأي قائم على حجة أقوى، فلا تعارضوني بقول الجمهور أو الجماهير، ولكن عارضوني بحجة أقوى.
قالوا: إن جماهير علماء هذه الأمة لم يذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم إلا لحجة لهم احتجوا بها، وقد لخصها الحافظ ابن حجر في كتابه “نزهة النظر شرح نخبة الفكر”، قلت: هاتوا بيانه، قالوا: ذلك قوله:
فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.
أما رجحانه من حيث الاتصال؛ فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة …
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط؛ فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين .
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال؛ فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم.
قلت: أما ترجيحه صحيح البخاري على صحيح مسلم في الاتصال فغير مسلّم، بل الحق أن الصحيحين، يتحدان في شرط الاتصال، وقد بينه مسلم في مقدمته بيانا واضحا، وهو أمر أجمع عليه الحفاظ المتقنون، لا يختلفون في ذلك أبدا، وقد أوضحت ذلك في شرحي لمقدمة مسلم، وفي غير مقال.
وأما الأمران الآخران فصحيح ما قاله، ولا شك أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، وأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم، ولكن لا يعني ذلك تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم.
قالوا: ما لك تنكر الحقائق البديهية من أجل رأي رأيته؟ أليس الإعجاب بالرأي أمرا مذموما شرعا وعقلا؟
قلت: لا تعجلوا علي، بل اسمعوا في هدوء. قالوا: هات ما لديك.
قلت: اعلموا أن كتاب مسلم كما قد فصله في مقدمته – ولا يخفى على كل من نظر في الكتاب – يشتمل على ثلاثة أنواع من الحديث: 1- أحاديث الأصول، وهي أحاديث الطبقة الأولى في الاستقامة والإتقان، 2- وأحاديث المتابعات، وهي أحاديث طبقة تالية تقارب الأولى في الاستقامة وتنحط عنها في الإتقان، 3- وأحاديث معللة بين مسلم عللها.
قلت: فالصحيح هو حديث الطبقة الأولى، ولا شك في ذلك، وقد استوعبه استيعابا، وأحكمه بالمتابعات والشواهد إحكاما.
فالرجال الذين تكلم فيهم في صحيح مسلم أغلبهم من الطبقة الثانية، والأحاديث التي انتقدت فيه أكثرها من المتابعات والشواهد والمعللات.
قلت: واعلموا أن الرجال الذين تكلم فيهم في أصول صحيح مسلم عددهم قليل جدا، ثم إن الكلام فيهم لا يؤثر في صحة حديثهم أبدا، وليس هذا موضع بيانه.
قلت: فخلاصة الأمر أن صحيح مسلم، أي حديث الطبقة الأولى منه، أنقى وأسلم من صحيح البخاري، وما فضَّلت صحيح مسلم على صحيح البخاري إلا فيما يرجع إلى الصحة، وأما في غير ذلك فكتاب البخاري أجل الكتب وأجودها على الإطلاق.
